جزئیات کامل لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ته لنجی)
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۱۰۸۸
جزئیات کامل لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان منتشر شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته معاون رئیس جمهور در امور مجلس، از ارائه لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به مجلس، خبر داده بود و این لایحه اکنون در نوبت دستورکار نشست علنی مجلس شورای اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جزئیات این لایحه در ادامه میآید:
ماده 1- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (500) تن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی میباشد.
تبصره 1- استانهای مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره 2- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای موضوع این ماده، به میزان حداکثر
ده درصد (10%) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت
(موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری
(موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
(موضوع بند (ث) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی میباشد.
ماده 2- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (5%) مالیات بر
ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا میباشند و از سایر عوارض و مالیاتها معاف میباشند.
تبصره 1- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخصهایی که به تصویب هیئت وزیران میرسد، در طول اجرای این قانون مجاز میباشد.
تبصره 2- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (1) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میباشد.
ماده 3- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانهداری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (100%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساختهای مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استانهای مشمول (شامل تجهیز بازارچههای مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه میگردد.
تبصره 1- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچههای مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.
تبصره 2- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنجسال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استانهای موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.
تبصره 3- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعهنیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهرهمند باشند.
ماده 4- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانههای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل میگردد:
1- تدوین و ابلاغ دستورالعملها و شیوهنامهها وفرآیندهای اجرایی مرتبط.
2- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استانها.
3- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.
4- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آییننامههای اجرایی آن.
5- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استانهای مرزی.
ماده 5- آییننامههای مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (4) تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس دولت سیزدهم مجلس ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاهای وارداتی اجرای این قانون مناطق مرزی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۱۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی قهوه تجارت جهانی؛ واردات ۱۴۸ میلیون دلاری در سال گذشته
به گزارش قدس آنلاین، میزان وزنی قهوه وارداتی در این مدت ۴۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۵۵ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ کشورهای امارات متحده عربی، ویتنام، هند، اندونزی و اوگاندا ۵ کشور عمده طرف معامله واردات قهوه با ایران بودند ،۹۵ درصد از ارزش قهوه وارداتی به کشور از طریق ۵ کشور مذکور انجام گرفته است. در این میان کشور امارات متحده عربی با ۷۸ میلیون دلار، ۵۲.۸۹ درصد از سهم واردات قهوه ایران به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص داد.
همچنین، تشریفات گمرکی حدود ۸۲ درصد از وزن و ارزش واردات قهوه از طریق گمرک شهید رجایی انجام گرفته است و پس از آن گمرکات مشهد، بوشهر، بندرلنگه و تهران در رده بعدی قرار گرفتند. در سال ۱۴۰۲ این میزان قهوه وارداتی از سوی ۱۲۱ شخص و شرکت انجام گرفته است. تجارت جهانی قهوه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴۵.۵ میلیارد دلار بوده که بزرگترین صادرکنندگان قهوه، کشورهای برزیل کلمبیا و ویتنام و بزرگترین واردکنندگان قهوه آمریکا، آلمان و بلژیک بودند.
لازم به ذکر است؛ سهم قهوه از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۹ صدم درصد از تجارت جهانی بوده است.
منبع: خبرگزاری مهر